قادة انقلاب مالي يتعهدون بتسليم السلطة للمدنيين

تعهد أمادو سانوجو زعيم الانقلاب في مالي بنقل السلطة إلي رئيس الجمعية الوطنية البرلمان في البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات عامة خلال‏40‏ يوما لينهي بذلك فترة من عدم اليقين في العاصمة باماكو‏.‏

وبعد محادثات مع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس, قال سانوجو في التليفزيون الحكومي إنه سيختار ديونكوندا تراوري رئيسا للدولة, وسيعيد العمل بالنظام الدستوري. وقال سانوجو- الذي كان يرتدي الزي العسكري ويحيط به الجنود- إنه تم التوصل لاتفاق من شأنه أن يسمح في الساعات والأيام المقبلة بإعادة العمل بالإجراءات الدستورية علي نحو فعال.
وأضاف أن رئيس وزراء مؤقتا وحكومة انتقالية سيعملان تحت قيادة تراوري, وبموجب اتفاق تم توقيعه مع إيكواس, سيتم منح عفو لحكومة مالي الأصلية, فضلا عن قادة الانقلاب.
وأشارت قناة فرانس24 الفرنسية الإخبارية إلي أن جبريل باسوليه وزير خارجية بوركينا فاسو قد صرح بأن النص الكامل لاتفاق الإطار مع إيكواس من خمس صفحات, وينص علي تولي رئيس الجمعية الوطنية الرئاسة لمرحلة انتقالية مع رئيس للوزراء وحكومة انتقاليين, كما ينص الاتفاق علي إصدار قانون عفو عن الانقلابيين.
ويقضي الاتفاق بأن تكون مهمة الرئيس الانتقالي تنظيم اقتراع رئاسي خلال المهلة الدستورية المحددة بأربعين يوما, كما طلبت مجموعة غرب افريقيا أيضا حماية الرئيس أمادو توماني توري الذي أطاحبه الانقلابيون في22 مارس, وأن يكون حرا في اختيار مقر إقامته, وأعلن باسوليه أن الرئيس الحالي للمجموعة رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا رفع العقوبات التي فرضتها المنظمة علي مالي فورا بعد توقيع هذا الاتفاق.
وكان رحيل المجلس العسكري عن السلطة أحد الشروط المسبقة لتدخل إيكواس للمساعدة في حل الأزمة في مالي.
من جانبه, أكد موسي آغ الطاهر المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير أزاواد أن الحركة هي حركة تحرر تدعم مباديء الديمقراطية, وأن هدفها الحرية.
وأكد في تصريحات تليفزيونية أن الحركة لا تنتمي إلي أي حركة إسلامية, مطالبا القاعدة بالانسحاب من أزاواد, مشيرا إلي أنه ليس لديها ما تقوم به في تلك المنطقة. علي جانب آخر, أعلن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والجزائر وموريتانيا رفضهم إعلان منطقة أزاواد الواقعة شمالي مالي دولة مستقلة.
وأكدت الولايات المتحدة أنها لا تعترف بالبيان الذي أصدرته حركة أزاواد الوطنية للتحرير الذي أعلنت فيه استقلالها, مشددة مجددا علي دعمها للسلامة الإقليمية لمالي.