أصدر الدكتور سعيد راتب، رئيس مجلس إدارة الهيئة للتأمين الصحى، قراراً يقضى بتثبيت العمالة المؤقتة فى الهيئة والتى مضى عليها فى العمل ثلاث سنوات أو أكثر.
وقال عبدالحميد عبدالجواد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن فروع الهيئة بالقاهرة والمحافظات بدأت إجراءات حصر العمالة المؤقتة بها من أجل تنفيذ إجراءات قرار التعيين بشكل فورى.
وقال عبدالحميد عبدالجواد إن قرار تثبيت العمالة المؤقتة بالهيئة سيستفيد منه ما يزيد على ٢٠ ألف متعاقد من مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية والفنية والإدارية والخدمات المعاونة، وذلك تنفيذا للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المؤقتين مضى عليهم فى الخدمة ما يقرب من ١٥ عاماً دون تثبيت.
وأكد أن قرار التثبيت جاء استجابة لطلب النقابة العامة، والبيان العاجل الذى تقدم به إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وتمت مناقشته فى لجنة القوى العامة برئاسة حسين مجاور، والتى انتهت إلى أحقية هؤلاء المتعاقدين فى التثبيت، خاصة وأنهم يمثلون نسبة ٥٠% من حجم العمالة بالهيئة والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
وأوضح أن تثبيت هذه العمالة لن يحمل خزانة الدولية «مليماً» خاصة وأن المكافآت التى يحصلون عليها سوف تغطى تكلفة الدرجات الوظيفية التى سيوفرها لهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة المالية.
وأشار إلى أن عملية تثبيت العمالة المؤقتة ستساهم فى تحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى لهؤلاء العاملين، ومن ثم سينعكس أثره على مستوى الأداء وارتفاع مستوى الخدمة الصحية التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها لأكثر من ٣٥ مليون منتفع منتشرين فى جميع محافظات مصر.