طالبت النقابة العامة لعمال التجارة بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجور بهدف تعديل القواعد التى يتم بموجبها صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساسى للعاملين بالقطاعين العام والخاص وذلك وفقا لنصوص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
وكشف محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، أن تقريراً صدر مؤخرا للجهاز المركزى للمحاسبات- قطاع المراقبة على شئون العاملين- طالب منشآت العمل فى شركات قطاع الأعمال العام بصرف العلاوة الدورية بنسبة ٧% من الأجر الأساسى الخاضع للتأمينات الاجتماعية بما لا يزيد على ٨٠٠ جنيه شهرياً عند حساب قيمة العلاوة، وذلك استنادا لقرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتأمينات رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ والذى يربط الحد الأقصى للأجر التأمينى للعاملين فى مصر عند ٨٠٠ جنيه شهرياً.
وأكد وهب الله أن وجود حد أقصى للأجر التأمينى تحسب وفقا له قيمة العلاوة الدورية ظلم للعاملين فى مصر، خاصة أن الحد الأقصى للأجر قد ارتفع تلقائيا فى الفترة الأخيرة بعد ضم العلاوات الاجتماعية عن سنوات ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، وحصول غالبية العاملين على العلاوات التشجيعية وتسوية حملة المؤهلات العليا أثناء الخدمة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أجورهم الأساسية.
وأكد وهب الله أن أهمية عقد اجتماع عاجل للمجلس القومى للأجر فى الوقت الراهن لتعديل هذه الضوابط أصبح ملحا خاصة مع اقتراب موعد صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملون فى مصر اعتبارا من أول يوليو المقبل فى شركات قطاع الأعمال العام
الأربعاء مايو 14, 2014 12:39 pm من طرف moheb kalad
